الرئيسية
هل تحيي الثورة دور مصر إقليميّاً؟
مصر بعد الثورة إلى أين؟ ما مصير
معاهدة السلام مع إسرائيل؟ أسئلة تتردد الآن على ألسنة المصريين والعالم
بعد تأكيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في بيان عسكري له، الالتزام بكل
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
القاهرة| مع تأكيد «المجلس
الأعلى للقوات المسلحة» نيته عدم إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين
مصر والخارج، طرحت شرائح واسعة من المصريين سؤالاً جوهرياً: لماذا الإشارة
إلى الاتفاقيات، رغم خلوّ مطالب ثورة 25 كانون الثاني من شرط إعادة تقويم
العلاقات الخارجية المصرية؟ الإجابة أن البيان صدر في المقام الأول لطمأنة
أميركا وإسرائيل والعالم الغربي، وللتأكيد على أن الثورة متمسكة ـــــ حتى
إشعار آخر ـــــ باتفاقية كامب ديفيد
، وأن الظرف الراهن لا يسمح بمناقشة العلاقات الخارجية، وفي مقدمتها
علاقة التبعية الكاملة للولايات المتحدة، والعداء الصريح لإيران وحزب
الله. الهدف الآن، كما يقول المفكر والقيادي في حزب «التجمع» اليساري، عبد
الغفار شكر، هو «بناء مصر جديدة وإقامة حياة ديموقراطية حقيقية تسود فيها
قوة القانون. القوى السياسية لا تريد الحديث عن تعديل أيّ اتفاقيات الآن».
شباب الثورة حصروا مطالبهم بتحسين أوضاعهم الداخلية، وكان الشعار الأكثر
رواجاً هو «تغيير، حرية وكرامة إنسانية». وذُكرت تل أبيب عَرَضاً، في
كلمات المتحدثين بميدان التحرير، للتدليل على فساد رجال حسني مبارك، ومنهم
حسين سالم صاحب شركة «شرق المتوسط»، التي تصدّر الغاز لإسرائيل. ورغم ذلك،
ظلّت تل أبيب تحذّر من رحيل مبارك، أهم حلفائها في المنطقة. وفي الوقت
نفسه، لم يكن غريباً أن يتابع الإعلام في تل أبيب ما يجري في مصر عن كثب،
ويحذر من خطورة أن يقفز الإخوان المسلمون على الثورة، لكون الدولة العبرية
تعرف موقف الجماعة من التعامل مع الكيان الصهيوني، وخصوصاً أنّ تعاطي
الدولة المصرية في ظل نظام مبارك مع ملف الصراع العربي ـــــ الإسرائيلي
كان يقوّض دعائم مقاومة إسرائيل في المنطقة. فحتى التظاهرات التي خرجت
تندد بمجازر غزة، وتطالب بتدخل «مصر العربية»، جرى قمعها، ولم يستجب
النظام السابق لأصوات بُحَّت لاتخاذ موقف يليق بمكانة مصر في المنطقة.
اليوم، هل يمكن مصر مراجعة بنود اتفاقية كامب ديفيد، وتعديل ما تتضمّنها
من نصوص عزلت مصر عن محيطها العربي والإقليمي، تحديداً تلك البنود الخاصة
بخفض تسليح الجيش المصري، وحصر نشر قوات من الشرطة بأسلحة خفيفة في سيناء؟
يشير الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون وعضو المكتب السياسي في الحزب
الناصري، إلى أنّ «إسرائيل هي العدو الأول والأخير. الدولة التي تقوم على
السلب والتوسع الاستيطاني هي الخطر الحقيقي على الثورة المصرية». ويضيف إن
«الحديث الآن عن تعديل أيّ اتفاقية سابق لأوانه، لأننا مشغولون في هذه
اللحظة بإعادة تماسك الدولة، وبعدها تأتي مرحلة فرز العلاقات والاتفاقيات».
يتطلّع المصريون إلى استعادة دور مصر الإقليمي، ويعوّلون كثيراً على
النظام المقبل على اعتبار أنه سيأتي بإرادة شعبية وانتخابات نزيهة، لكن
السؤال يبقى كيف سيحصل ذلك؟ يؤكّد شادي الغزالي حرب، أحد أعضاء «ائتلاف
شباب ثورة الغضب»، أنّ «هدفنا كان في المقام الأول هو الإصلاح الداخلي،
وهو في رأينا أولى الخطوات لاستعادة دور مصر الإقليمي. نحترم اتفاقيات
وعلاقات مصر الخارجية لأننا نرى أنّ من شأن الحديث عن رفض هذه الاتفاقيات،
الإخلال بأمننا القومي»، ليجزم بوضوح «لسنا بصدد تقويم علاقتنا الخارجية».
الالتحاق بتركيا
يتذكّر المصريون كيف أنه عندما غادر رئيس الحكومة التركية رجب طيب
أردوغان منصة منتدى «دافوس» غاضباً، على خلفية المناقشة الحادة بينه وبين
الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، واتهامه تل أبيب بارتكاب جرائم حرب في
غزة، تمنّى الجميع لو كان الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى،
أو وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، هو صاحب المبادرة.
ومنذ تلك الحادثة، لم يتوقف الحديث بين فئات مختلفة من الشعب المصري حول
«عودة العثمانيين»، وحول ضرورة فك الاشتباك بين القاهرة وطهران، والتقارب
مع أنقرة. واليوم، «مصر ترتّب أوراقها، وتريد العودة إلى قيادة المنطقة
كما كانت أيام عبد الناصر، لكن هذا لا يتأتى بالنوايا فقط»، على حد تعبير
خبير القانون الدولي ياسر فتحي. ويقول «التقارب مع تركيا ضرورة حتمية لا
مفر منها، وذلك عندما يكتمل بناء آليات الدولة من هيئات منتخبة، ووضع
دستور جديد يقلّص صلاحيات رئيس الجمهورية ويعطي المؤسسات مساحة أكبر في
رسم سياسات الدولة الحديثة». ويختم تعليقه بالتأكيد أنه «لا ينبغي مطلقاً
التأخر في الانضمام إلى تركيا فى قيادة المنطقة». ويضيف إن بيان القوات
المسلحة «جاء للتأكيد على عدم الاقتراب من اتفاقية كامب ديفيد، وهو كلام
مقبول ومعقول للغاية حتى لا نخلق عداءً وجبهات خارجية نحن في غنى عنها».
ويبرر فتحي كلامه بأن «الحديث عن التعديل والتغيير يقتضي قراراً شعبياً
استناداً إلى أنه لا يوجد قانون أو دستور في العالم يمنع أو يحرم الناس من
مراجعة اتفاقية وقّعتها حكوماتهم».
يتفق أستاذ القانون، وأحد القادة الناصريين، حسام عيسى مع هذه الرؤية،
مشيراً إلى أن كل الاتفاقيات قابلة للتعديل لأن «تأبيد الاتفاقيات أو
المعاهدات أمر مرفوض، ولا تقره القوانين الدولية لأنّ هناك اتفاقات
ومعاهدات قامت على أسس غير متكافئة مثل المعاهدات التى توقع تحت
الاحتلال».
العلاقة مع إيران
منذ قيام الثورة الإيرانية، والقاهرة وطهران تسيران في اتجاهين
متعاكسين. وقد عزّز هذا التوجه إطلاق طهران اسم خالد الإسلامبولي، قاتل
الرئيس الراحل أنور السادات، على أحد أكبر الشوارع فيها. ثم ما لبث أن ظهر
بوضوح العداء ما بين العاصمتين. كانت القاهرة تريد إزالة اسم الإسلامبولي
حتى تعود العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها. رفضت إيران وتمسكت مصر
بمطلبها. وما بين الرفض والتمسك، ظلت العلاقات متوترة. ويرى أحد أعضاء
«ائتلاف شباب ثورة الغضب» إسلام لطفي، أن «هناك إشكالية واجهتنا عند
الحديث عن علاقتنا بإيران، لأن النظام السابق اتهم ثورتنا بأنها إسلامية
تدعمها طهران، حتى إنهم أتوا بأشخاص يلبسون عمائم سوداء يدخلون ميدان
التحرير، أمسكناهم وسلمناهم للجيش». ويتابع «نحن حريصون على البعد عن هذا
الخطأ، فالحكومة المقبلة هي من يبتّ هذا الملف». أما بالنسبة إلى كامب
ديفيد، «فالموضوع مختلف والنظام المقبل مطالب بطرح تمديدها من عدمه أمام
الشعب في استفتاء». غير أن الناصري حسام عيسى يلفت إلى أنه «لا توجد دولة
ديموقراطية تعادي إيران. قد يكون هناك تضارب في المصالح، لكن يجب ألّا يصل
الأمر إلى العداء كما فعل نظام مبارك، فطهران لها مصالح تختلف بالتأكيد عن
مصالحنا، لكن هذا اختلاف ثانوي، الخلاف الرئيسي يبقى مع الكيان الصهيوني».
ما هو المطلوب إذاً من النظام الجديد؟ إعادة صياغة أولوياتنا وعلاقتنا
الخارجية تبعاً لمصالحنا، يجيب عبد الغفار شكر. وهذا في رأيه يقتضي وجود
حكومة منتخبة لا تغامر أو تقامر بالبلد، بل تعيد النظر في العلاقة مع
الولايات المتحدة وإسرائيل، وتحاول تلطيف الأجواء في البداية مع إيران
وحزب الله.
المطلوب في المرحلة المقبلة، علاقات متوازنة لا تعادي أحداً، وتضع مصلحة
مصر نصب أعينها، سواء كان هذا من خلال تعديل بعض الاتفاقيات والمعاهدات،
أو إقامة جسور تعاون مع المشرق الذي غابت عنه مصر منذ الستينيات.
مصر بعد الثورة إلى أين؟ ما مصير
معاهدة السلام مع إسرائيل؟ أسئلة تتردد الآن على ألسنة المصريين والعالم
بعد تأكيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في بيان عسكري له، الالتزام بكل
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
القاهرة| مع تأكيد «المجلس
الأعلى للقوات المسلحة» نيته عدم إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين
مصر والخارج، طرحت شرائح واسعة من المصريين سؤالاً جوهرياً: لماذا الإشارة
إلى الاتفاقيات، رغم خلوّ مطالب ثورة 25 كانون الثاني من شرط إعادة تقويم
العلاقات الخارجية المصرية؟ الإجابة أن البيان صدر في المقام الأول لطمأنة
أميركا وإسرائيل والعالم الغربي، وللتأكيد على أن الثورة متمسكة ـــــ حتى
إشعار آخر ـــــ باتفاقية كامب ديفيد
، وأن الظرف الراهن لا يسمح بمناقشة العلاقات الخارجية، وفي مقدمتها
علاقة التبعية الكاملة للولايات المتحدة، والعداء الصريح لإيران وحزب
الله. الهدف الآن، كما يقول المفكر والقيادي في حزب «التجمع» اليساري، عبد
الغفار شكر، هو «بناء مصر جديدة وإقامة حياة ديموقراطية حقيقية تسود فيها
قوة القانون. القوى السياسية لا تريد الحديث عن تعديل أيّ اتفاقيات الآن».
شباب الثورة حصروا مطالبهم بتحسين أوضاعهم الداخلية، وكان الشعار الأكثر
رواجاً هو «تغيير، حرية وكرامة إنسانية». وذُكرت تل أبيب عَرَضاً، في
كلمات المتحدثين بميدان التحرير، للتدليل على فساد رجال حسني مبارك، ومنهم
حسين سالم صاحب شركة «شرق المتوسط»، التي تصدّر الغاز لإسرائيل. ورغم ذلك،
ظلّت تل أبيب تحذّر من رحيل مبارك، أهم حلفائها في المنطقة. وفي الوقت
نفسه، لم يكن غريباً أن يتابع الإعلام في تل أبيب ما يجري في مصر عن كثب،
ويحذر من خطورة أن يقفز الإخوان المسلمون على الثورة، لكون الدولة العبرية
تعرف موقف الجماعة من التعامل مع الكيان الصهيوني، وخصوصاً أنّ تعاطي
الدولة المصرية في ظل نظام مبارك مع ملف الصراع العربي ـــــ الإسرائيلي
كان يقوّض دعائم مقاومة إسرائيل في المنطقة. فحتى التظاهرات التي خرجت
تندد بمجازر غزة، وتطالب بتدخل «مصر العربية»، جرى قمعها، ولم يستجب
النظام السابق لأصوات بُحَّت لاتخاذ موقف يليق بمكانة مصر في المنطقة.
اليوم، هل يمكن مصر مراجعة بنود اتفاقية كامب ديفيد، وتعديل ما تتضمّنها
من نصوص عزلت مصر عن محيطها العربي والإقليمي، تحديداً تلك البنود الخاصة
بخفض تسليح الجيش المصري، وحصر نشر قوات من الشرطة بأسلحة خفيفة في سيناء؟
يشير الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون وعضو المكتب السياسي في الحزب
الناصري، إلى أنّ «إسرائيل هي العدو الأول والأخير. الدولة التي تقوم على
السلب والتوسع الاستيطاني هي الخطر الحقيقي على الثورة المصرية». ويضيف إن
«الحديث الآن عن تعديل أيّ اتفاقية سابق لأوانه، لأننا مشغولون في هذه
اللحظة بإعادة تماسك الدولة، وبعدها تأتي مرحلة فرز العلاقات والاتفاقيات».
يتطلّع المصريون إلى استعادة دور مصر الإقليمي، ويعوّلون كثيراً على
النظام المقبل على اعتبار أنه سيأتي بإرادة شعبية وانتخابات نزيهة، لكن
السؤال يبقى كيف سيحصل ذلك؟ يؤكّد شادي الغزالي حرب، أحد أعضاء «ائتلاف
شباب ثورة الغضب»، أنّ «هدفنا كان في المقام الأول هو الإصلاح الداخلي،
وهو في رأينا أولى الخطوات لاستعادة دور مصر الإقليمي. نحترم اتفاقيات
وعلاقات مصر الخارجية لأننا نرى أنّ من شأن الحديث عن رفض هذه الاتفاقيات،
الإخلال بأمننا القومي»، ليجزم بوضوح «لسنا بصدد تقويم علاقتنا الخارجية».
الالتحاق بتركيا
يتذكّر المصريون كيف أنه عندما غادر رئيس الحكومة التركية رجب طيب
أردوغان منصة منتدى «دافوس» غاضباً، على خلفية المناقشة الحادة بينه وبين
الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، واتهامه تل أبيب بارتكاب جرائم حرب في
غزة، تمنّى الجميع لو كان الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى،
أو وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، هو صاحب المبادرة.
ومنذ تلك الحادثة، لم يتوقف الحديث بين فئات مختلفة من الشعب المصري حول
«عودة العثمانيين»، وحول ضرورة فك الاشتباك بين القاهرة وطهران، والتقارب
مع أنقرة. واليوم، «مصر ترتّب أوراقها، وتريد العودة إلى قيادة المنطقة
كما كانت أيام عبد الناصر، لكن هذا لا يتأتى بالنوايا فقط»، على حد تعبير
خبير القانون الدولي ياسر فتحي. ويقول «التقارب مع تركيا ضرورة حتمية لا
مفر منها، وذلك عندما يكتمل بناء آليات الدولة من هيئات منتخبة، ووضع
دستور جديد يقلّص صلاحيات رئيس الجمهورية ويعطي المؤسسات مساحة أكبر في
رسم سياسات الدولة الحديثة». ويختم تعليقه بالتأكيد أنه «لا ينبغي مطلقاً
التأخر في الانضمام إلى تركيا فى قيادة المنطقة». ويضيف إن بيان القوات
المسلحة «جاء للتأكيد على عدم الاقتراب من اتفاقية كامب ديفيد، وهو كلام
مقبول ومعقول للغاية حتى لا نخلق عداءً وجبهات خارجية نحن في غنى عنها».
ويبرر فتحي كلامه بأن «الحديث عن التعديل والتغيير يقتضي قراراً شعبياً
استناداً إلى أنه لا يوجد قانون أو دستور في العالم يمنع أو يحرم الناس من
مراجعة اتفاقية وقّعتها حكوماتهم».
يتفق أستاذ القانون، وأحد القادة الناصريين، حسام عيسى مع هذه الرؤية،
مشيراً إلى أن كل الاتفاقيات قابلة للتعديل لأن «تأبيد الاتفاقيات أو
المعاهدات أمر مرفوض، ولا تقره القوانين الدولية لأنّ هناك اتفاقات
ومعاهدات قامت على أسس غير متكافئة مثل المعاهدات التى توقع تحت
الاحتلال».
العلاقة مع إيران
منذ قيام الثورة الإيرانية، والقاهرة وطهران تسيران في اتجاهين
متعاكسين. وقد عزّز هذا التوجه إطلاق طهران اسم خالد الإسلامبولي، قاتل
الرئيس الراحل أنور السادات، على أحد أكبر الشوارع فيها. ثم ما لبث أن ظهر
بوضوح العداء ما بين العاصمتين. كانت القاهرة تريد إزالة اسم الإسلامبولي
حتى تعود العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها. رفضت إيران وتمسكت مصر
بمطلبها. وما بين الرفض والتمسك، ظلت العلاقات متوترة. ويرى أحد أعضاء
«ائتلاف شباب ثورة الغضب» إسلام لطفي، أن «هناك إشكالية واجهتنا عند
الحديث عن علاقتنا بإيران، لأن النظام السابق اتهم ثورتنا بأنها إسلامية
تدعمها طهران، حتى إنهم أتوا بأشخاص يلبسون عمائم سوداء يدخلون ميدان
التحرير، أمسكناهم وسلمناهم للجيش». ويتابع «نحن حريصون على البعد عن هذا
الخطأ، فالحكومة المقبلة هي من يبتّ هذا الملف». أما بالنسبة إلى كامب
ديفيد، «فالموضوع مختلف والنظام المقبل مطالب بطرح تمديدها من عدمه أمام
الشعب في استفتاء». غير أن الناصري حسام عيسى يلفت إلى أنه «لا توجد دولة
ديموقراطية تعادي إيران. قد يكون هناك تضارب في المصالح، لكن يجب ألّا يصل
الأمر إلى العداء كما فعل نظام مبارك، فطهران لها مصالح تختلف بالتأكيد عن
مصالحنا، لكن هذا اختلاف ثانوي، الخلاف الرئيسي يبقى مع الكيان الصهيوني».
ما هو المطلوب إذاً من النظام الجديد؟ إعادة صياغة أولوياتنا وعلاقتنا
الخارجية تبعاً لمصالحنا، يجيب عبد الغفار شكر. وهذا في رأيه يقتضي وجود
حكومة منتخبة لا تغامر أو تقامر بالبلد، بل تعيد النظر في العلاقة مع
الولايات المتحدة وإسرائيل، وتحاول تلطيف الأجواء في البداية مع إيران
وحزب الله.
المطلوب في المرحلة المقبلة، علاقات متوازنة لا تعادي أحداً، وتضع مصلحة
مصر نصب أعينها، سواء كان هذا من خلال تعديل بعض الاتفاقيات والمعاهدات،
أو إقامة جسور تعاون مع المشرق الذي غابت عنه مصر منذ الستينيات.