الرئيسية
استطاعت مصر خلال "الحقبة الناصرية" القيام بدور قيادى بارز، وتحقيق قدر
كبير من الانسجام والاتساق داخل النظام العربي في مواجهة الأخطار الخارجية
الكبرى، على الرغم من الاستقطاب الأيديولوجي الحاد الذي كان يقسم العالم
العربى. فقد نجحت مصر "الناصرية" من تحقيق إجماع عربي فعال في مواجهة
قضايا مصيرية واجهت الأمة العربية كالحرب الأهلية اللبنانية عام 1958،
الموقف من مشروعات إسرائيل لتحويل مجرى نهر الأردن، وانبثاق فكرة مؤتمرات
القمة العربية، الإجماع العربي على دعم دول المواجهة في مؤتمر الخرطوم بعد
نكسة يونيو 1967 ورفع شعار "اللاءات الثلاث"، نجاح عبد الناصر في إيقاف
مذابح أيلول الأسود عام 1970، نجاح مصر في تحقيق إجماع عربي حول دول
المواجهة خلال حرب أكتوبر 1973..ثم قررت مصر "السادات" الابتعاد عن دورها
القيادي، والإنفراد بخيار السلام مع إسرائيل .. وتأججت حدة الصراعات
الإقليمية وظهرت "الأقطاب" الجديدة ونمت قدراتها السياسية والمالية.
وقد
تصاعد الحديث الآن من جديد حول قضية الدور الإقليمى لمصر، خاصة مع سعى
النخبة المصرية الحالية لإعادة بناء دور مصر فى المنطقة، انطلاقا من دروس
التاريخ التى تؤكد أن مصر المنعزلة عن محيطها الإقليمي هي مصر الضعيفة،
لكن محاولة إعادة بناء الدور المصري الآن تأتي في ظل متغيرات داخلية،
وإقليمية ، ودولية تفرض قيوداً على التحرك المصري وتحد من خياراته في
صياغة هذا الدور وتحديد طبيعته والمهام المنوطة به، وهى متغيرات تتعلق
أساساً بمدى توافر موارد القوة اللازمة للقيام بهذا الدور، وتوازن القوى
الاقليمى ، ورؤية الأطراف الإقليمية الأخرى لتأثير هذا الدور على مصالحها
ومدى تقبلها له.
(الرؤية المصرية)
تنطلق رؤية النخبة
الحاكمة المصرية من أن مصر كانت ومازالت تمارس دوراً قيادياً فى المنطقة،
وأن الاتجاهات الرافضة للدور المصري تستهدف تفريغ العالم العربي من جزء
كبير من شخصيته، فالدور المصري وفقاً لهذه الرؤية، يمكن أن يستمر ولكن
بأدوات أخرى غير تلك التى أصابها الوهن، من خلال تطوير الثقافة، وتقديم
تجربة ديمقراطية رائدة، وطرح نموذج للدولة العصرية يقوم على مجتمع مدنى
متماسك، وديمقراطية كاملة، ومساحة معقولة للمشاركة، تحتوى كافة القوى
الفاعلة.
وعلى هذا فإنه إذا كانت المتغيرات العالمية
والإقليمية الجديدة تحمل بعض المخاطر، فإنها تتيح فى ذات الوقت بعض الفرص
أمام مصر، والتي يمكن الاستفادة منها لتعظيم القدرات المصرية، ومن ثم فإنه
وفقاً لهذا الاتجاه تستطيع مصر أن تلعب دوراً هاماً ومؤثراً في إقليمها
وفي العالم بشرط التوصل إلى منظومة من السياسات الملائمة التى تؤدى إلى
علاج الخلل النسبي في موارد القوة الاقتصادية والتكنولوجية وتعظيم عناصر
القوة الأخرى.
(تراجع نسبى)
وهناك اتجاه آخر في مصر يرى أنه
رغم استمرار مصر فى موقعها باعتبارها القوة العربية الأكبر، إلا أن
مكانتها الإقليمية شهدت تراجعاً نسبياً نتيجة لتطورات متعددة، تبلور
مجملها في ضيق الفجوة بين مصر ومعظم الدول العربية فى المجالات المختلفة،
كما أصبح للعديد من الدول العربية من مصادر وإمكانات وأسباب القوة ما
تحتاج إليه مصر، خاصة فى مجالات الاستثمار والموارد الاقتصادية، وقد كان
أهم محصلة لذلك هو تراجع نسبى فى القدرات المصرية على تحمل أعباء ممارسة
الزعامة والقيادة العربية المنفردة وأصبح عليها القبول بالتحول والمشاركة
فى نوع من القيادة الجماعية للنظام الاقليمى العربى.
ويشير أنصار هذا الاتجاه إلي أهم معوقات الدور المصري في المنطقة كالتالى:
-
المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصريى، مثل الفقر والبطالة وتدنى
الأخلاقيات والقيم ، والتى تؤثر سلباً على إمكانية قيام مصر بدور إقليمي
فعال.
- غياب منظومة متكاملة فعالة للبحث العلمي وإنتاج المعرفة، وهو
الأمر الذى ينعكس على عناصر القوة المصرية اللازمة للقيام بدور فعال فى ظل
التحول الذى يشهده العالم نحو مجتمع المعرفة.
- لخلل القائم في توازن
القوى الإقليمي، وهو خلل لغير صالح مصر والدول العربية، ولصالح أطراف
إقليمية غير عربية، الأمر الذى يتيح لهذه القوى إمكانية ممارسة الضغوط على
الدور المصرى عندما ترى أنه يمس مصالح هامة بالنسبة لها.
- التحفظات المحتملة من جانب بعض القوى الدولية على هذا الدور إذا ما وجدت أنه قد يتعارض مع مصالحها فى أحد جوانبه.
(الرؤية الإسرائيلية)
تؤكد وجهة النظر الإسرائيلية بشأن دور مصر الاقليمى أنه رغم حدوث تراجع فى
موارد القوة المصرية مقارنة بالقوى الإقليمية الأخرى في المنطقة، إلا أن
هذا لا يعنى عدم قدرة مصر على التأثير فى التفاعلات الإقليمية فى المنطقة
ولكن دورها، وفقاً لوجهة النظر الإسرائيلية، سيكون فى إطار القيام بدور
المعرقل لأية تسوية أو ترتيبات إقليمية جديدة، ترى مصر أن من شأنها المساس
بدورها التقليدى فى قيادة المنطقة العربية، وذلك انطلاقا من فرضية أن
تحقيق التسوية السلمية في المنطقة من شأنه إنهاء الدور المصري في لشرق
الأوسط، وهو ما يعترض عليه الجانب المصري، بالقول بأن دور مصر الإقليمي
يتجاوز كثيراً مسألة تحقيق السلام، إلى أدوار أخرى مثل دور الوسيط
الاقليمى وقائد عملية التكامل.
ووفقاً لهذه الرؤية
الإسرائيلية، فقد أدت أحداث سبتمبر وما تلاها من متغيرات إلى تراجع الدور
المصري في المنطقة، خاصة دورها فيما يتعلق بعملية السلام، حيث لم تقدم مصر
أية أفكار جديدة، وإنما كانت تميل دائماً إلى تأييد وجهة النظر
الفلسطينية، وجاءت أحداث 11 سبتمبر لتخلق واقعاً عالمياً جديداً، لم تستطع
مصر في إطاره أن تكيف دورها الإقليمي وفقاً لهذه المتغيرات، ومن ثم فإن
وجهة النظر الإسرائيلية ترى أنه يمكن تهميش الدور المصري وتجاوزه، وأن
الحملة الأمريكية على الإرهاب يمكن توظيفها لخدمة الأهداف الإسرائيلية
الاستراتيجية، في فرض تسوية للصراع العربى الاسرائيلى وفقاً للمصالح
الإسرائيلية ودون مراعاة لمصالح الأطراف الأخرى، و هذا لايمكن حدوثه فى ظل
دور إقليمى قوى لمصر، وعلى هذا فإن تهميش الدور المصرى هو أحد الشروط
اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
(عقدة الاستعلاء)
والحقيقة أنه
لا يمكن إنكار أن النخبة السياسية المصرية في معظمها لازالت تنظر إلى
العالم العربي حولها نظرة "استعلاء" وامتياز وهمية، ولديها شعور زائف
بالتفوق لم يكن من السهل إخفائه في التعامل مع المحيط العربي، كما ظلت
تتعامل مع مسألة دور مصر العربي، وكأنه ضرورة للأمن القومي المصري القطري
الضيق، أو حلا محتملا لأزمات مصر الاقتصادية وما تفرضه من ضرورة مد النظر
إلى العالم العربي الذي يمتلك الثروة اللازمة لحل مشكلتها الاقتصادية
متغافلة أن العالم العربي الذي كان سائدا في الخمسينات والستينات
والسبعينات أصبح يموج بنخب علمية وثقافية لا تقل من حيث القدرة والتفوق
على النخبة المصرية، بل تفوقها في أماكن مختلفة من العالم العربي، حيث
زودها الانفتاح على العالم الخارجي بقدرات تتفوق بها على النخبة السياسية
والثقافية المصرية. وماالدور الذي تلعبه النخبة المغربية في الدراسات
التراثية والاجتماعية واللغوية، أو الدور الذي تلعبه النخبة الخليجية في
مجال الدراسات السياسية ألا تعبير عن أن مراكز الثقل الحضاري قد بدأت في
التنوع والاغتناء بما لا يسمح باحتكار أحد المراكز للدور الحضاري إلا
بمقدار تعبيره عن الهموم العربية جميعها وللمستقبل العربي في كليته.
إن
العرب لا يكرهون مصر، ولكن إشكالية "الشقيقة الكبرى" هى المسيطرة على شعور
ومواقف بعضهم، ممن لديهم حساسية فيما يتعلق بدور "الشقيقة الكبرى" الذي
تمارسه مصر، ومن ثم فإن على النخبة المصرية أن تتعامل بدقة وحذر مع هذه
الحساسية، ولا داعي لعقد الاستعلاء، بل ينبغي إتاحة الفرصة لكفاءات عربية
أخرى، والعمل على بلورة مفهوم جديد لقيادة النظام العربي، يقوم بالأساس
على المشاركة والتضامن الجماعى، من أجل تحقيق المصالح لعربية المشتركة،
ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المحدقة بعالمناالعربي.
كبير من الانسجام والاتساق داخل النظام العربي في مواجهة الأخطار الخارجية
الكبرى، على الرغم من الاستقطاب الأيديولوجي الحاد الذي كان يقسم العالم
العربى. فقد نجحت مصر "الناصرية" من تحقيق إجماع عربي فعال في مواجهة
قضايا مصيرية واجهت الأمة العربية كالحرب الأهلية اللبنانية عام 1958،
الموقف من مشروعات إسرائيل لتحويل مجرى نهر الأردن، وانبثاق فكرة مؤتمرات
القمة العربية، الإجماع العربي على دعم دول المواجهة في مؤتمر الخرطوم بعد
نكسة يونيو 1967 ورفع شعار "اللاءات الثلاث"، نجاح عبد الناصر في إيقاف
مذابح أيلول الأسود عام 1970، نجاح مصر في تحقيق إجماع عربي حول دول
المواجهة خلال حرب أكتوبر 1973..ثم قررت مصر "السادات" الابتعاد عن دورها
القيادي، والإنفراد بخيار السلام مع إسرائيل .. وتأججت حدة الصراعات
الإقليمية وظهرت "الأقطاب" الجديدة ونمت قدراتها السياسية والمالية.
وقد
تصاعد الحديث الآن من جديد حول قضية الدور الإقليمى لمصر، خاصة مع سعى
النخبة المصرية الحالية لإعادة بناء دور مصر فى المنطقة، انطلاقا من دروس
التاريخ التى تؤكد أن مصر المنعزلة عن محيطها الإقليمي هي مصر الضعيفة،
لكن محاولة إعادة بناء الدور المصري الآن تأتي في ظل متغيرات داخلية،
وإقليمية ، ودولية تفرض قيوداً على التحرك المصري وتحد من خياراته في
صياغة هذا الدور وتحديد طبيعته والمهام المنوطة به، وهى متغيرات تتعلق
أساساً بمدى توافر موارد القوة اللازمة للقيام بهذا الدور، وتوازن القوى
الاقليمى ، ورؤية الأطراف الإقليمية الأخرى لتأثير هذا الدور على مصالحها
ومدى تقبلها له.
(الرؤية المصرية)
تنطلق رؤية النخبة
الحاكمة المصرية من أن مصر كانت ومازالت تمارس دوراً قيادياً فى المنطقة،
وأن الاتجاهات الرافضة للدور المصري تستهدف تفريغ العالم العربي من جزء
كبير من شخصيته، فالدور المصري وفقاً لهذه الرؤية، يمكن أن يستمر ولكن
بأدوات أخرى غير تلك التى أصابها الوهن، من خلال تطوير الثقافة، وتقديم
تجربة ديمقراطية رائدة، وطرح نموذج للدولة العصرية يقوم على مجتمع مدنى
متماسك، وديمقراطية كاملة، ومساحة معقولة للمشاركة، تحتوى كافة القوى
الفاعلة.
وعلى هذا فإنه إذا كانت المتغيرات العالمية
والإقليمية الجديدة تحمل بعض المخاطر، فإنها تتيح فى ذات الوقت بعض الفرص
أمام مصر، والتي يمكن الاستفادة منها لتعظيم القدرات المصرية، ومن ثم فإنه
وفقاً لهذا الاتجاه تستطيع مصر أن تلعب دوراً هاماً ومؤثراً في إقليمها
وفي العالم بشرط التوصل إلى منظومة من السياسات الملائمة التى تؤدى إلى
علاج الخلل النسبي في موارد القوة الاقتصادية والتكنولوجية وتعظيم عناصر
القوة الأخرى.
(تراجع نسبى)
وهناك اتجاه آخر في مصر يرى أنه
رغم استمرار مصر فى موقعها باعتبارها القوة العربية الأكبر، إلا أن
مكانتها الإقليمية شهدت تراجعاً نسبياً نتيجة لتطورات متعددة، تبلور
مجملها في ضيق الفجوة بين مصر ومعظم الدول العربية فى المجالات المختلفة،
كما أصبح للعديد من الدول العربية من مصادر وإمكانات وأسباب القوة ما
تحتاج إليه مصر، خاصة فى مجالات الاستثمار والموارد الاقتصادية، وقد كان
أهم محصلة لذلك هو تراجع نسبى فى القدرات المصرية على تحمل أعباء ممارسة
الزعامة والقيادة العربية المنفردة وأصبح عليها القبول بالتحول والمشاركة
فى نوع من القيادة الجماعية للنظام الاقليمى العربى.
ويشير أنصار هذا الاتجاه إلي أهم معوقات الدور المصري في المنطقة كالتالى:
-
المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصريى، مثل الفقر والبطالة وتدنى
الأخلاقيات والقيم ، والتى تؤثر سلباً على إمكانية قيام مصر بدور إقليمي
فعال.
- غياب منظومة متكاملة فعالة للبحث العلمي وإنتاج المعرفة، وهو
الأمر الذى ينعكس على عناصر القوة المصرية اللازمة للقيام بدور فعال فى ظل
التحول الذى يشهده العالم نحو مجتمع المعرفة.
- لخلل القائم في توازن
القوى الإقليمي، وهو خلل لغير صالح مصر والدول العربية، ولصالح أطراف
إقليمية غير عربية، الأمر الذى يتيح لهذه القوى إمكانية ممارسة الضغوط على
الدور المصرى عندما ترى أنه يمس مصالح هامة بالنسبة لها.
- التحفظات المحتملة من جانب بعض القوى الدولية على هذا الدور إذا ما وجدت أنه قد يتعارض مع مصالحها فى أحد جوانبه.
(الرؤية الإسرائيلية)
تؤكد وجهة النظر الإسرائيلية بشأن دور مصر الاقليمى أنه رغم حدوث تراجع فى
موارد القوة المصرية مقارنة بالقوى الإقليمية الأخرى في المنطقة، إلا أن
هذا لا يعنى عدم قدرة مصر على التأثير فى التفاعلات الإقليمية فى المنطقة
ولكن دورها، وفقاً لوجهة النظر الإسرائيلية، سيكون فى إطار القيام بدور
المعرقل لأية تسوية أو ترتيبات إقليمية جديدة، ترى مصر أن من شأنها المساس
بدورها التقليدى فى قيادة المنطقة العربية، وذلك انطلاقا من فرضية أن
تحقيق التسوية السلمية في المنطقة من شأنه إنهاء الدور المصري في لشرق
الأوسط، وهو ما يعترض عليه الجانب المصري، بالقول بأن دور مصر الإقليمي
يتجاوز كثيراً مسألة تحقيق السلام، إلى أدوار أخرى مثل دور الوسيط
الاقليمى وقائد عملية التكامل.
ووفقاً لهذه الرؤية
الإسرائيلية، فقد أدت أحداث سبتمبر وما تلاها من متغيرات إلى تراجع الدور
المصري في المنطقة، خاصة دورها فيما يتعلق بعملية السلام، حيث لم تقدم مصر
أية أفكار جديدة، وإنما كانت تميل دائماً إلى تأييد وجهة النظر
الفلسطينية، وجاءت أحداث 11 سبتمبر لتخلق واقعاً عالمياً جديداً، لم تستطع
مصر في إطاره أن تكيف دورها الإقليمي وفقاً لهذه المتغيرات، ومن ثم فإن
وجهة النظر الإسرائيلية ترى أنه يمكن تهميش الدور المصري وتجاوزه، وأن
الحملة الأمريكية على الإرهاب يمكن توظيفها لخدمة الأهداف الإسرائيلية
الاستراتيجية، في فرض تسوية للصراع العربى الاسرائيلى وفقاً للمصالح
الإسرائيلية ودون مراعاة لمصالح الأطراف الأخرى، و هذا لايمكن حدوثه فى ظل
دور إقليمى قوى لمصر، وعلى هذا فإن تهميش الدور المصرى هو أحد الشروط
اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
(عقدة الاستعلاء)
والحقيقة أنه
لا يمكن إنكار أن النخبة السياسية المصرية في معظمها لازالت تنظر إلى
العالم العربي حولها نظرة "استعلاء" وامتياز وهمية، ولديها شعور زائف
بالتفوق لم يكن من السهل إخفائه في التعامل مع المحيط العربي، كما ظلت
تتعامل مع مسألة دور مصر العربي، وكأنه ضرورة للأمن القومي المصري القطري
الضيق، أو حلا محتملا لأزمات مصر الاقتصادية وما تفرضه من ضرورة مد النظر
إلى العالم العربي الذي يمتلك الثروة اللازمة لحل مشكلتها الاقتصادية
متغافلة أن العالم العربي الذي كان سائدا في الخمسينات والستينات
والسبعينات أصبح يموج بنخب علمية وثقافية لا تقل من حيث القدرة والتفوق
على النخبة المصرية، بل تفوقها في أماكن مختلفة من العالم العربي، حيث
زودها الانفتاح على العالم الخارجي بقدرات تتفوق بها على النخبة السياسية
والثقافية المصرية. وماالدور الذي تلعبه النخبة المغربية في الدراسات
التراثية والاجتماعية واللغوية، أو الدور الذي تلعبه النخبة الخليجية في
مجال الدراسات السياسية ألا تعبير عن أن مراكز الثقل الحضاري قد بدأت في
التنوع والاغتناء بما لا يسمح باحتكار أحد المراكز للدور الحضاري إلا
بمقدار تعبيره عن الهموم العربية جميعها وللمستقبل العربي في كليته.
إن
العرب لا يكرهون مصر، ولكن إشكالية "الشقيقة الكبرى" هى المسيطرة على شعور
ومواقف بعضهم، ممن لديهم حساسية فيما يتعلق بدور "الشقيقة الكبرى" الذي
تمارسه مصر، ومن ثم فإن على النخبة المصرية أن تتعامل بدقة وحذر مع هذه
الحساسية، ولا داعي لعقد الاستعلاء، بل ينبغي إتاحة الفرصة لكفاءات عربية
أخرى، والعمل على بلورة مفهوم جديد لقيادة النظام العربي، يقوم بالأساس
على المشاركة والتضامن الجماعى، من أجل تحقيق المصالح لعربية المشتركة،
ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المحدقة بعالمناالعربي.